مندوب بعد از شروع صحيح است ؛ پس يا منع از شروع در ملزوم لازم است ، يا انفاق در واجب بعد از شروع لازم است بر ولى . 6 - اگر سفيه ايقاعِ حلف نمود منعقد مىشود در صورتى كه حلف بر فعل يا ترك چيزى باشد غير مربوط به مال محجورٌ فيه . و اگر حنث نمود ، متعيّن است در كفاره ، اختيار صوم ، زيرا ممنوع است شرعاً از تصرّف در مال خودش . و جزم بخلاف ، منقول نيست . و در « شرائع » تردد كرده است . بلكه جميع كفارات مخيّره و مرتبهء بر غير ، منتقل به غير مال مىشوند . حق عفو در قصاص 7 - اگر قصاص ثابت شد براى سفيه ، مىتواند عفو نمايد بنا بر اين كه عمد ايجاب قصاص مىنمايد ، و مال مصالحٌ عليه مىشود ، نه ايجاب احد الامرين ، چنانچه در « مسالك » نقل اجماع بر آن شده است ؛ به خلاف آن كه براى او ديه يا ارشى ثابت باشد على التعيين ، كه نمىتواند عفو نمايد . اختبار صبىّ براى شناخت رشد او 8 - صبىّ قبل از بلوغ ، اختبار مىشود براى معرفت رشد او براى نفوذ تصرّف مقارن بلوغ فما بعد ، و دفع مال لازم بعد از بلوغ و رشد بدون تاخير ، و توقف آن بر اختبار سابق بر بلوغ . و بر تقدير ترك به جهت عذرى يا غير آن ، در اوّل زمان رفع عذر اختبار لازم براى دفع مال لازم عملى مىشود . پس اگر اختبار مفروض ، قبل از بلوغ با مثل بيع و شراء جدى واقع شد ، صحيح نيست مگر با اذن يا اجازه ولى ، اگر چه رشد ظاهر بشود در آن زمان . و اگر بعد از بلوغ اختبار شد ، پس اگر رشد در آن زمان ثابت شد ، معامله صحيح است و گر نه موقوف به اذن يا اجازه ولى است و الله العالم . بحمده تعالى در ليله پنجشنبه 27 / ج 2 / 1407 در مشهد مقدس رضوى صلوات الله على مشرفه و عترته تحرير شد . و انا العبد محمد تقى بن محمود الجيلانى عفى الله عنهما .